مصرفية إسلامية

كشفت ولاية مينيسوتا الأميركية مؤخرا عن برنامج جديد للرهن العقاري الإسلامي. وبعد أن كان حلم شراء منزل من المستحيلات على كثير من المسلمين في الولاية، وذلك لأن الشريعة الإسلامية تحرّم دفع أو تحصيل الفوائد (الربا)، حيث بدأت هيئة الإسكان في ولاية مينيسوتا في تقديم برنامج جديد للرهن العقاري الإسلامي، وذلك

لا تكاد تطالع كتابا أو بحثا يتحدث في أدبيات الصيرفة الإسلامية ونموذج الأعمال الذي تقوم عليه سواء كان الكاتب عربيا أم غربيا إلا ويصفها بأنها مصرفية تقوم على المشاركة حتى أنه في دولة مثل تركيا يطلق على المصارف الإسلامية مصارف المشاركة، وهذا بالضرورة يعني أن الغالب في عمليات المصارف الإسلامية هو المشاركات

أكد خبير مصرفي إسلامي أن اليابان لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التوجه العالمي نحو المصرفية الإسلامية، وأن هناك تحركات جادة من قبل الدولة للدخول في ركب الصناعة المالية الإسلامية. وقال الدكتور محمد بن علي القري، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو العديد من الهيئات الشرعية في البنوك، إن هناك اهتماماً واسعاً بالمصرفية

أصبحت المصرفية الإسلامية ظاهرة أكثر شيوعا في الغرب. وتدرس بعض البنوك الأمريكية وشركات بطاقات الائتمان فكرة طرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بغرض الاستفادة من العدد المتنامي من المسلمين. ومن المتوقع أن يتسع نطاق المصرفية الإسلامية خلال السنوات المقبلة، بحسب خبراء الصناعة. فبنك «سيتي جروب» يقدم

أكد الدكتور عبد الباري مشعل، المدير العام لشركة رقابة للاستشارات في بريطانيا، أن الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تعاني من ضعف الاستقلالية، مما يؤثر على الكفاءة والموضوعية في أداء أعمالها، بالإضافة إلى تقاعس السلطات الإِشرافية، وما في حكمها، عن إكمال الإطار المهني والتشريعي للرقابة الشرعية، بجانب